مصادر فلسطينية الحكومة الجديدة لن تعلن قبل منتصف نيسان القادم

أعربت مصادر سياسية وفصائلية فلسطينية رايها في  أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تعلن إلا منتصف شهر نيسان القادم على اقل تقدير بناء على رغبة من القيادة الفلسطينية.

وقالت المصادر السياسية  بحسب ما علمت منها  " آفاق الفلسطينية " أن الرئيس محمود عباس طالب قيادات في مركزية فتح والفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير عدم الاستعجال بتشكيل الحكومة الفلسطينية ومواصلة إجراء المفاوضات مع مختلف الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية من اجل الخروج بحكومة ذات إطار وطني فصائلي عريض يشمل حتى الفصائل التي تعتبر معارضة داخل المنظمة وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "  آفاق الفلسطينية " أن اجتماعا سيعقد ألليله من قبل قيادات فتحاويه  لبحث كافة التطورات ومن ضمنها الاتفاق على شخص رئيس الحكومة وامكانية الاعلان عنها قبل نهاية الاسبوع الحالي  

وبحسب المصادر فان الرئيس كان مشغولا في الآونة الأخيرة بلقاءاته الخارجية حيث شارك بالقمة الافريقيه وقمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت في القاهرة " شرم الشيخ " كما ان الرئيس سيقوم بزيارات خارجية أخرى أهمها زيارة إلى العاصمة السورية دمشق من اجل اطلاع المسئولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد على اخر مستجدات صفقة القرن والرفض الفلسطيني .

كما أشارت المصادر إلى أن القيادة الفلسطينية تريد من تأجيل إعلان الحكومة فتح مزيد من المجال للحوارات التي تقودها المخابرات المصرية من اجل إنهاء الانقسام على أمل أن تلتزم حماس بالموقف الوطني الفلسطيني الذي تقوده منظمة التحرير في المواجهة مع الإدارة الأمريكية التي تسعى لطرح ما عرف بصفقة القرن لحل الصراع العربي الإسرائيلي حيث يسعى الرئيس أبو مازن لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوحيدها.

المصادر الفلسطينية  أشارت ان من أسباب   تأجيل القيادة الفلسطينية  إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الانتخابات الإسرائيلية وما سينتج عنها خصوصا في ظل التنافس القوي بين معسكري اليمين واليسار الإسرائيلي خصوصا بعد توجيه الادعاء العام الإسرائيلي اتهامات لرئيس الحكومة اليمنية نتنياهو .

وعلى الصعيد الإقليمي والعربي تسعى القيادة الفلسطينية في إقناع جهات عربية ودولية بأهمية تشكيل الحكومة الجديدة بحيث تريد القيادة أن تحظى هذه الحكومة بدعم أوروبي وعربي وبالتالي فإنها ولهذه الأسباب مجتمعة توقعت أن لا يتم إعلان الحكومة قبل منتصف نيسان المقبل.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قد وضعت استقالتها بين يدي الرئيس ابو مازن بعد إقرار مركزية فتح بضرورة حل الحكومة حيث طلب الرئيس من الدكتور الحمد الله الاستمرار بمهام عمله رئيسا لحكومة تسير الأعمال لحين الإعلان عن الحكومة الجديدة .

كما يشار إلى ان الشخصية الأبرز لقيادة الحكومة الجديدة وفق كل المؤشرات تنحصر في شخصيتين  اقتصاديه وشخصيه سياسيه من أعضاء اللجنة المركزية وترجح مصادر اعادة تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومه ويشار    إلى جانب مهم في  أن شخص رئيس الحكومة يجب أن يحظى بقبول   على الساحة الفلسطينية إلى جانب أن يكون من الشخصيات المقبولة عربيا ودوليا خصوصا من قبل دول الاتحاد الأوروبي .